TECHNICAL SECRETARIAT
عن الأمانة الفنية
الجهاز الفنّي للمجلس: يُعدّ الدراسات وأوراق السياسات، ويتابع تنفيذ القرارات، وينسّق بين الوزارات والجهات المعنية.
تُشكَّل الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار بموجب المادة الخامسة من القانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٤، وصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٣٤٥ لسنة ٢٠٢٥.
التعريف بالأمانة الفنية
جهازٌ تنفيذي لا جهة قرار: تتولّى متابعة الإجراءات التنفيذية للسياسات والخطط الصادرة عن المجلس، بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، وعرض التوصيات المناسبة على ضوء نتائج المتابعة والتنسيق. والقرار للمجلس نفسه — واختصاصاته وتشكيله في صفحة عن المجلس.
تعقد الأمانة الفنية اجتماعاتها بصفة دورية مرّة كل شهر على الأقل، ويجوز لرئيسها دعوتها كلّما دعت الحاجة. ومقرّها مؤقتاً بمقرّ الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمدينة القاهرة، لحين توفير المقرّ الرئيسي للمجلس.
أهداف الأمانة الفنية
أن يصل إلى المجلس ما يحتاجه ليقرّر، وأن يصل قرارُه إلى حيث يُنفَّذ. وينتظم ذلك في أربعة:
- التحضير: أن تُعرَض على المجلس موضوعاتٌ مدروسة، مسنودة بالبيانات والإحصاءات والتقارير الفنية.
- التنسيق: أن تُترجَم سياسات المجلس إلى إجراءات تنفيذية لدى الوزارات والجهات والمجالس المختصة، كلٌّ في حدود اختصاصه.
- المتابعة والقياس: أن يُعرَف ما نُفِّذ وما تعثّر ولماذا، وأن يُقاس أثر السياسات على المجتمع والاقتصاد، وموقع مصر في المؤشّرات الدولية.
- التوثيق والإتاحة: أن تُحفَظ سجلات المجلس ومحاضره، وأن تُبنى قاعدة بيانات وطنية موحّدة لمنظومة التعليم والبحث والابتكار.
اختصاصات الأمانة الفنية
- الإعداد والتجهيز لاجتماعات المجلس في المواعيد المقرّرة، وإعداد جداول أعماله وتوزيعها على الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافٍ، وتسجيل محاضر جلساته، والاحتفاظ بالسجلات والبيانات والمذكّرات ومحاضر الاجتماعات.
- دراسة الموضوعات التي تُعرض على المجلس، وإعداد الدراسات والمذكّرات والتقارير الفنية اللازمة لعرضها عليه، وتقديم الدعم الفني والمعلومات والبيانات والإحصاءات والتوصيات اللازمة في هذا الشأن.
- تعميم ما يصدر عن المجلس من سياسات وخطط وبرامج على جميع الوزارات والجهات والأجهزة ذات الصلة، وكذا على المجالس المختصة بوضع السياسات والخطط والبرامج في مجالات التعليم والبحث والابتكار، بحسب الأحوال.
- التنسيق مع الوزارات المعنية والجهات ذات الصلة والمجالس المشار إليها — حال مباشرتها لاختصاصاتها المقرّرة بموجب القوانين أو القرارات المنظِّمة لها — بشأن الإجراءات التنفيذية اللازمة لمراعاة تنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي يضعها المجلس.
- متابعة الإجراءات المتّخذة لتنفيذ السياسات والخطط والبرامج الصادرة عن المجلس، وكذا متابعة نتائج تنفيذ المشروعات في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار والتدريب، وتقديم المقترحات والحلول اللازمة لمعالجة معوّقات التنفيذ.
- إعداد تقارير ربع سنوية بالتوصيات والمقترحات المناسبة وآليات تنفيذها وعرضها على المجلس، على ضوء نتائج المتابعة والتنسيق، وإعداد الدراسات اللازمة لقياس أثر سياسات المجلس وخططه وبرامجه على المجتمع والاقتصاد.
- تنظيم ورش عمل ومؤتمرات وحلقات نقاشية لعرض نتائج الدراسات والأبحاث المرتبطة بأعمال المجلس.
- إعداد قاعدة بيانات وطنية متكاملة وموحّدة لجمع وتحليل البيانات والمعلومات ذات الصلة بأعمال المجلس، تشتمل على مشروعات التعليم والبحث والابتكار ومؤشّرات أدائها والتوصيات اللازمة في شأنها.
- إعداد تقارير مقارنة دولية نصف سنوية لقياس موقع مصر في مؤشّرات التعليم والبحث العلمي والابتكار.
- إعداد مشروع التقرير المزمع عرضه على رئيس الجمهورية بنتائج أعمال المجلس وتوصياته كل ستة أشهر، وكذا مشروع التقرير الدوري الشامل عن تطوّر منظومة التعليم بجميع أنواعه ومراحله — بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد — والمزمع تقديمه كل عامين إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
- أي مهامّ أخرى تُكلَّف بها الأمانة الفنية من قِبَل المجلس أو رئيسه.
اللجان الفرعية ومجموعات العمل
تُشكِّل الأمانة الفنية من بين أعضائها لجاناً فرعية أو مجموعات عمل متخصّصة، لتقديم إسنادٍ أو دعمٍ فنيّ في موضوعات معيّنة أو لمباشرة مهامّ محدّدة — ومنها على سبيل المثال:
- وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية المرتبطة بأعمال المجلس وآليات متابعة تنفيذها.
- تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها، ودعم الجهات المختصة بوضع المناهج وربطها بسوق العمل.
- دعم وتطوير البنية التحتية في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار.
- الترويج لمخرجات التعليم الفني والتدريب، والتسويق التعليمي محلياً ودولياً.
- تطوير البحث العلمي وبنية الابتكار والتطوير المؤسسي.
- متابعة مبادرات الكشف عن الموهوبين والنابغين وصقلهم ورعايتهم.
- إعداد التقارير الدورية وقياس الأداء والتقويم والجودة.
- متابعة تطوير نظم المعلومات والتحوّل للنظم الكمّية والرقمنة التعليمية.
- التنسيق الحكومي بين الوزارات المعنية والأجهزة ذات الصلة، والتواصل مع الجهات الدولية.
أعضاء الأمانة الفنية
تُشكَّل الأمانة برئاسة الدكتورة سلمى البكري — رئيس مجلس أمناء مؤسسة «التعليم أوّلاً» — وعضوية:
أولاً: ممثّلو الوزارات والجهات
| # | الجهة | # | الجهة |
|---|---|---|---|
| ١ | وزارة الصحة والسكان | ٢ | وزارة الصناعة |
| ٣ | وزارة الدفاع والإنتاج الحربي | ٤ | وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي |
| ٥ | وزارة الداخلية | ٦ | وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات |
| ٧ | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | ٨ | وزارة المالية |
| ٩ | وزارة العمل | ١٠ | وزارة الثقافة |
| ١١ | وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني | ١٢ | الأزهر الشريف |
| ١٣ | الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد | ١٤ | الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب |
| ١٥ | الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني |
ثانياً: العلماء والخبراء
- الأستاذة الدكتورة رشا سعد شرف — الأمين العام لصندوق تطوير التعليم
- الأستاذ الدكتور جينا الفقي — القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
- الأستاذ الدكتور جودة محمد غانم — القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والطلاب
- الأستاذ الدكتور أيمن فريد — مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتدريب والتأهيل لسوق العمل
- الأستاذ الدكتور ياسر رفعت — نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي (السابق)
- الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة — الأستاذ المتفرّغ بكلية الهندسة، جامعة عين شمس
- الأستاذ الدكتور محمود عبد اللطيف صقر — رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (السابق)
وللأمانة الفنية أن تدعو لحضور اجتماعاتها ممثّلين عن الوزارات والجهات غير الممثَّلة فيها، دون أن يكون لهم صوت معدود، ولها الاستعانة بمن تراه من الخبراء أو المتخصّصين لمعاونتها في أداء مهامّها. ويعاونها عددٌ كافٍ من الموظّفين ذوي الكفاءة يُنتدَبون إليها من الجهات الإدارية ذات الصلة.
قرار الإنشاء
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٣٤٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الأمانة الفنية — ملفّ PDF حجمه ٨٤٧ كيلوبايت
- القانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٤ — المادة الخامسة، وهي أساسه — ملفّ PDF حجمه ٢١٨ كيلوبايت
ملفّ القرار مصوَّرٌ لا نصّي، فلا يقرؤه قارئ الشاشة. ولهذا كُتب نصّه كاملاً في هذه الصفحة — فالصفحة هي النسخة المتاحة للجميع، والملفّ هو الأصل الموثَّق. وهو المرجع عند أي اختلاف.