THE COUNCIL
عن المجلس
جهة تنسيق وطنية أُنشئت بالقانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٤، يرأسها رئيس مجلس الوزراء وتتبع رئاسة الجمهورية مباشرةً.
أُنشئ المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار بموجب القانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٤، المنشور في الجريدة الرسمية — العدد ٤٩ مكرر (أ) في ٨ ديسمبر ٢٠٢٤.
التعريف بالمجلس
مجلسٌ يتبع رئيس الجمهورية، ومقرّه الرئيسي مدينة القاهرة، ويرأسه رئيس مجلس الوزراء.
وتتولّى الأمانة الفنية متابعة الإجراءات التنفيذية للسياسات والخطط الصادرة عنه، وعرض التوصيات المناسبة على ضوء نتائج المتابعة والتنسيق. وتفصيل دورها في صفحة عن الأمانة الفنية.
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرّة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلّما دعت الحاجة. ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
أهداف المجلس
يهدف المجلس إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بجميع أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها — بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
اختصاصات المجلس
يباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة:
- وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار، وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
- وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس والمعاهد الأزهرية بجميع أنواعها ومراحلها، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
- وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في جميع المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال ودورها في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محلياً ودولياً.
- اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، بما يضمن تحقيق الأهداف المخطّطة.
- اقتراح معايير وشروط اختيار المسؤولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار، في ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بأدائها.
- اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار، لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة.
- وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف — مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن — مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حالياً.
- إصدار تقرير دوري شامل عن تطوّر منظومة التعليم بجميع أنواعه وجميع مراحله، كل عامين، بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يُقدَّم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
ويعرض المجلس تقريراً بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
تلتزم المجالس المختصة الأخرى — المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وغيرها — بمراعاة تنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس حال مباشرتها لاختصاصاتها.
أعضاء المجلس
يُشكَّل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية:
- وزير الدفاع والإنتاج الحربي
- الوزير المختص بشئون الصناعة
- الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية
- وزير الداخلية
- الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي
- الوزير المختص بشئون الصحة
- وزير المالية
- الوزير المختص بشئون العمل
- الوزير المختص بشئون الثقافة
- الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني
- وكيل الأزهر الشريف
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
- المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب
- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني
- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال — يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم، دون أن يكون لهم صوت معدود.
والتشكيل التفصيلي منشور في صفحة الأعضاء.
قانون الإنشاء
- القانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٤ — نصّ الجريدة الرسمية — ملفّ PDF حجمه ٢١٨ كيلوبايت
ما في هذه الصفحة عرضٌ لنصّ القانون، والنصّ المنشور في الجريدة الرسمية هو المرجع عند أي اختلاف. والعدد ٤٩ مكرر (أ)، الصادر في ٨ ديسمبر ٢٠٢٤.